يوسف طرزا
في اتصال مع أحد مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد أن المعطيات المتداولة داخل الحزب تشير إلى أن مسألة اللائحة الجهوية ربما تكون قد حُسمت، وأن الاختيار قد يكون اتجه نحو أسماء من خارج إقليم إنزكان آيت ملول، مع إقصاء المناضلات داخل الإقليم من سباق التزكية.
وإذا تأكدت هذه المعطيات بعد الإعلان الرسمي عن اللائحة النهائية، فإن حزب الأحرار سيكون أمام وضع تنظيمي وسياسي بالغ الحساسية، خصوصاً أن إقليم إنزكان آيت ملول يضم مناضلات راكمن تجربة داخل الحزب، وكان ينتظر منهن حضور في الاستحقاقات المقبلة.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يتم تجاوز المناضلات داخل الإقليم، إذا كانت هناك كفاءات وأسماء راكمت تجربة ميدانية وتنظيمية داخل الحزب؟
فالتزكية ليست مجرد قرار إداري يصدر من المكاتب، وإنما هي رسالة سياسية إلى القواعد والمناضلين. وعندما تشعر القواعد بأن الاختيارات تُفرض من خارج الإقليم، فقد يتحول الإحباط إلى احتجاج، والاحتجاج إلى استقالات وانسحابات، وهو ما قد يضع الحزب أمام أزمة داخلية في وقت يستعد فيه لخوض انتخابات حاسمة.
الأخطر أن تداعيات هذا القرار ــ إن تأكد ــ لن تتوقف عند حدود الأسماء التي تم إقصاؤها، بل قد تمتد إلى عدد من المناضلين الذين قد يرون في ذلك انتقاصاً من دور أبناء وبنات الإقليم في صناعة القرار الانتخابي.
وحزب الأحرار اليوم مطالب بتوضيح موقفه، لأن الصمت أمام هذه المعطيات لن يؤدي إلا إلى زيادة الشكوك والاحتقان.
أما إذا تم الإعلان عن اللائحة النهائية بالفعل دون حضور المناضلات اللواتي كانت القواعد المحلية تراهن عليهن، فإن الأيام المقبلة قد تكشف حجم الغضب الحقيقي داخل الحزب، وقد نشهد موجة من الاستقالات والانسحابات التي ستكون لها انعكاسات مباشرة على الحملة الانتخابية.
فهل أخطأت قيادة الأحرار في قراءة نبض قواعدها بإنزكان؟ أم أن ما يجري مجرد اختيار تنظيمي عادي ستتقبله القواعد؟
الإجابة ستكون في رد فعل المناضلين بعد الإعلان الرسمي عن اللائحة.
