يوسف طرزا
مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية، تتصاعد مطالب ساكنة إقليم إنزكان آيت ملول، إلى جانب عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية، بضرورة خروج برلمانيي الإقليم إلى الرأي العام لتقديم حصيلة عملهم البرلماني بكل وضوح وشفافية، بدل الاكتفاء بالظهور مع اقتراب موعد الانتخابات وإطلاق وعود جديدة.
وأكدت فعاليات محلية أن المواطن من حقه أن يعرف ماذا قدم ممثلوه للإقليم طيلة خمس سنوات تحت قبة البرلمان، سواء من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، أو مقترحات القوانين، أو الترافع عن الملفات التنموية التي تهم الساكنة، وفي مقدمتها التشغيل، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والنقل، والاستثمار.
وتساءلت هذه الفعاليات: أين كانت أصوات برلمانيي الإقليم عندما كانت الساكنة تشتكي من تردي بعض الخدمات العمومية؟ وما هي المبادرات التي قاموا بها للدفاع عن قضايا الإقليم؟ وهل كان حضورهم داخل البرلمان في مستوى انتظارات المواطنين الذين منحوا لهم أصواتهم؟
وترى الفعاليات المدنية والحقوقية أن تقديم حصيلة العمل البرلماني ليس تفضلاً من البرلماني، بل هو واجب يفرضه الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام حق المواطنين في الاطلاع على أداء من انتخبوهم لتمثيلهم.
كما شددت على أن المرحلة لم تعد تحتمل الشعارات الرنانة أو الحملات الدعائية، بل تتطلب لغة الأرقام والحقائق والإنجازات الملموسة، لأن الناخب أصبح أكثر وعياً وقدرة على التمييز بين العمل الجاد والاستغلال الانتخابي.
ودعت هذه الفعاليات جميع برلمانيي إقليم إنزكان آيت ملول، بمختلف انتماءاتهم السياسية، إلى نشر تقارير مفصلة عن حصيلة ولايتهم التشريعية، وعقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأدائهم، حتى يكون التقييم مبنياً على الإنجاز لا على الوعود.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع الإنزكاني اليوم: ماذا قدم برلمانيو إقليم إنزكان آيت ملول للإقليم طوال هذه الولاية التشريعية؟ فالمواطن لا يبحث عن صور ولا عن خطابات انتخابية متكررة، بل عن نتائج ملموسة تعكس حجم المسؤولية التي حملها ممثلوه تحت قبة البرلمان.
