يوسف طرزا
يطرح استمرار فراغ بعض المؤسسات العمومية بعد الساعة الواحدة زوالًا علامات استفهام كبيرة لدى المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام مصالح شبه معطلة، رغم حاجتهم إلى قضاء مصالحهم الإدارية.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام أوقات العمل بالمرافق العمومية، وحول آليات المراقبة والتتبع، خاصة أن تنظيم مواقيت العمل بالإدارات العمومية مؤطر بالنصوص التنظيمية، ومنها المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
فالمواطن لا يهمه تبادل التبريرات، بل يهمه أن يجد الإدارة مفتوحة، والموظف حاضرًا، والخدمة متاحة خلال أوقات العمل المقررة. أما أن تتحول بعض الإدارات إلى فضاءات خاوية بعد الواحدة زوالًا، فإن ذلك ينعكس سلبًا على جودة المرفق العمومي ويزيد من معاناة المرتفقين.
وإذا كانت هناك مؤسسات تعتمد نظامًا خاصًا أو تراخيص قانونية لتنظيم مواقيت العمل، فمن الواجب إعلان ذلك بوضوح للمرتفقين. أما إذا كانت حالات الغياب تتم خارج الإطار القانوني، فإن الأمر يستوجب فتح تحقيق إداري وتفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن تحديث الإدارة لا يقاس بالشعارات، بل بمدى التزامها بخدمة المواطنين واحترام أوقات العمل، لأن المرفق العمومي وجد لخدمة المواطن، وليس لزيادة معاناته أو إهدار وقته.
