مشاهد بريس
تتسع علامات الاستفهام حول مشروع إنجاز محول كهربائي خاص بإحدى التجزئات، بعدما تبين أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بموقع المحول، وإنما أيضاً بالأسلاك الكهربائية التي ما تزال تمر فوق أو بمحاذاة موقع التجزئة.
فإذا كانت التجزئة مهيأة للبناء، وتسمح وثائقها بالبناء إلى طابقين فوق الطابق الأرضي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: ما مصير هذه الأسلاك بعد شروع المستفيدين في البناء؟
هل سيتم تحويل مسارها قبل استكمال التجزئة؟ أم سيُترك الأمر للمستفيدين لكي يواجهوا لاحقاً مشكلة الأسلاك فوق بناياتهم ومساكنهم؟
المثير للاستغراب أن بناء المحول الكهربائي يجري، بينما يبدو أن ملف الأسلاك القائمة لم يجد حلاً واضحاً إلى حدود الآن. والحال أن المنطق السليم يقتضي معالجة وضعية هذه الأسلاك قبل استكمال التجهيزات وتسليم البقع للمستفيدين، وليس انتظار دخول المواطنين في دوامة جديدة من المشاكل والتكاليف والإجراءات.
فالمستفيد الذي اقتنى بقعة أرضية يفترض أن يحصل على تجزئة مجهزة وفق الشروط المطلوبة، لا أن يجد نفسه أمام أسلاك كهربائية قائمة فوق ملكيته أو في محيط بنايته، ثم يُطلب منه لاحقاً تحمل تبعات وضع لم يكن هو من صنعه.
وهنا تطرح أسئلة ثقيلة نفسها على الجهات المعنية:
من يتحمل مسؤولية معالجة وضعية هذه الأسلاك؟ ومن سيؤدي تكلفة تحويلها إن كان ذلك ضرورياً؟ وهل تمت دراسة شبكة الكهرباء ومساراتها المستقبلية بالتزامن مع تصميم التجزئة؟ وهل تمت مراعاة إمكانية بناء طابقين فوق الطابق الأرضي عند تحديد مسار الشبكة؟
الموضوع ليس تفصيلاً تقنياً هامشياً، بل يتعلق مباشرة بسلامة المواطنين وبمستقبل عقارات ستصبح مساكن بعد اكتمال البناء.
والأخطر أن ترك الوضع على حاله قد يعني ببساطة ترحيل المشكلة إلى المستقبل، ليجد المواطن نفسه أمام واقع مفروض: بقعة اقتناها للبناء، وتصميم يسمح له بالتعلية، وأسلاك كهربائية تعترض فضاء البناء أو تمر بالقرب منه.
فهل سيتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان، أم أن القاعدة أصبحت: نبني اليوم، ونترك المواطن يبحث غداً عن حل للمشاكل التي كان يفترض أن تُحل قبل تسليم التجزئة؟
المطلوب من الجهات المسؤولة، والجهة المشرفة على الشبكة الكهربائية، وصاحب التجزئة، تقديم توضيحات للرأي العام حول الحل المعتمد للأسلاك القائمة، ومن سيتحمل مسؤولية وتكلفة معالجتها، ومدى مطابقة الوضع الحالي لمتطلبات السلامة والتعمير.
فالساكنة لا تحتاج إلى محول كهربائي فقط، بل تحتاج إلى تجزئة مكتملة التجهيز، آمنة، ومدروسة للمستقبل، لا إلى مشاكل مؤجلة سيدفع ثمنها المواطن بعد أن يصبح مالكاً ومستفيداً من البقعة.
