يوسف طرزا
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مدينة الدشيرة الجهادية، أقدمت الجماعة على تفويت جميع المرابد الـ32 الخاصة بوقوف السيارات لشركة واحدة، في قرار أثار موجة من الجدل والاستغراب لدى عدد من المواطنين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي.
ورغم أن بعض الجماعات الترابية بالمغرب اختارت تدبير مواقف السيارات عن طريق الكراء أو التدبير المفوض، فإن منح جميع المرابد دفعة واحدة لمستغل واحد يطرح أسئلة مشروعة حول فلسفة هذا الاختيار، ومدى تأثيره على المنافسة وجودة الخدمات، وحماية مصالح المواطنين.
وتتساءل الساكنة عن الأسباب التي دفعت الجماعة إلى التخلي عن تدبير هذه المرافق بالكامل، وعن المكاسب الحقيقية التي ستجنيها المدينة من هذه العملية، مقابل ما قد يترتب عنها من انعكاسات على مستعملي المرابد، خاصة إذا تعلق الأمر بالتسعيرة أو شروط الاستغلال.
كما يطالب متابعون المجلس الجماعي بالكشف عن جميع تفاصيل الصفقة، ونشر الوثائق المتعلقة بمسطرة الكراء، وقيمة السومة الكرائية، ودفتر التحملات، والالتزامات المفروضة على الشركة المكترية، حتى يطمئن الرأي العام إلى أن العملية تمت وفق مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
إن تدبير الممتلكات الجماعية ليس مجرد إجراء إداري، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي الوضوح وربط القرار بالمصلحة العامة. ولذلك، فإن الصمت أو غياب التواصل مع المواطنين لن يزيد إلا من حدة التساؤلات، وسيجعل هذا القرار محل نقاش وانتقاد داخل المدينة، إلى أن تقدم الجماعة توضيحات مقنعة للرأي العام حول مبررات تفويت جميع المرابد لشركة واحدة لأول مرة في تاريخ الدشيرة الجهادية.
