يوسف طرزا
تفاجأ أحد سكان منطقة تمرسيط بمدينة آيت ملول، بعد فتحه علبة معجون الطماطم كان قد اقتناها من أحد المحلات التجارية، بوجود فساد واضح داخلها، حيث غطاها عفن أبيض كثيف، ما جعلها غير صالحة للاستهلاك، في واقعة تثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.
هذه الحادثة، التي كادت أن تتحول إلى خطر صحي لولا اكتشافها في الوقت المناسب، تعيد إلى الواجهة سؤالًا ملحًا: من يراقب صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع؟ وهل تخضع المحلات التجارية لجولات تفتيش منتظمة للتأكد من احترام شروط السلامة الصحية، أم أن الأمر يقتصر على حملات موسمية لا تكفي لحماية المواطنين؟
المستهلك لا يملك الوسائل التقنية لاكتشاف فساد المنتجات قبل فتحها، وهو يثق في أن السلع المعروضة للبيع تستوفي شروط الجودة والسلامة. غير أن تكرار مثل هذه الوقائع يضرب هذه الثقة في الصميم، ويستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقيق في ظروف تسويق هذا المنتج، والتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بحالة معزولة أم بمشكل أوسع في مراقبة سلاسل التخزين والعرض.
كما يطالب المواطنون بتكثيف لجان المراقبة، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عرض أو بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، مع إلزام التجار باحترام شروط التخزين ومراقبة تواريخ الصلاحية بشكل مستمر.
إن حماية صحة المواطنين ليست شعارًا يرفع في المناسبات، بل مسؤولية يومية تستوجب اليقظة والصرامة. فكل تقصير في مراقبة الأسواق قد تكون عواقبه وخيمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية موجهة للاستهلاك المباشر.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الرأي العام المحلي جوابًا واضحًا من الجهات المعنية: أين هي أجهزة المراقبة؟ وكم من منتج غير صالح ما يزال معروضًا على رفوف المحلات في انتظار أن يصل إلى موائد المستهلكين؟
